كشف وزير الدفاع الياس بو صعب أنه "لدينا في لبنان 8 الى 10 معابر غير شرعية فقط ولائحة امن الدولة التي تضم 136 معبرا غير شرعي وتضم عدد كبير جدا من المعابر المخصصة للسير على الاقدام او عبور الحيوانات، تعود للعام 2018، أي قبل بدء الجيش باجراءاته الجديدة لحماية الحدود بعد عملية فجر الجرود".
وفي دردشة مع الإعلاميين بعد الإجتماع الأمني في وزارة الدفاع، حضرته "النشرة"، أعلن بو صعب "أننا اتفقنا على ان لا يطلق اسم معبر غير شرعي على المعابر المخصصة للسير على الاقدام"، مشيرا الى أن "هناك إجماعا على أن الجيش منذ فجر الجرود اغلق ما يزيد عن 98 بالمئة من المعابر".
ولفت الى أن "هناك 74 نقطة حدودية للجيش على الحدود"، مبينا أن "الاراضي المتداخلة مع سوريا بحاجة لقرار سياسي وتجهيز اضافي للجيش بالعدد".
وأضاف: "تفاهمنا مع الجيش على حل ومعالجة ما تبقى من معابر، أما التهريب والتهرب الجمركي ليس من المعابر غير الشرعية"، كاشفا أنه ارسل "بشهر أيار خطة استراتيجية الحدود لمجلس الوزراء ولم تعرض بعد على الحكومة وهي بالتنسيق مع كل الاجهزة وطلبت أن تعرض لكي تناقش".
وشدد بو صعب على أن "الدور الأكبر بضبط التهريب هو لمديرية الجمارك"، مبينا "أننا سنناقش في اللقاء الموسع الاجراءات المشتركة بين الجمارك والجيش لضبط التهريب على المعابر الشرعية وغير الشرعية"، متوقعا أن "يعقد الإجتماع الموسع يوم الاربعاء برفقة وزير المالية ووزيرة الداخلية لمعالجة ملف المعابر وقد يكون برئاسة رئيس الحكومة".
وأشار الى أن "كل الأفرقاء في الحكومة اعلنوا ان لا غطاء على احد ومع اقفال المعابر ووقف التهريب ودورنا ترجمة الاقوال واذا اصطدمنا بمعرقلين سنسميهم"، لافتا الى أن "التهريب موجود سنبقى نعمل لمكافحته بالسياسة عبر ترسيم حدود مع سوريا والتعاون مع الجيش السوري، واجراءات الجيش اللبناني بحاجة لمزيد من الدعم المادي ولكن هذا التهريب لا يكسر الاقتصاد".
والصور التالية تظهر مدى التداخل في الحدود اللبنانية السورية:
